صور التجريم المستحدثة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003-جريمة الرشوة في القطاع الخاص نموذجا

يعتبر الفساد اليوم من المواضيع بالغة الأهمية حيث لا يزال يثير الكثير الجدل بخصوص كيفية التصدي له والتقليل آثاره، مما يتطلب مواكبة التطور والتنوع والتجدد في صوره على الصعيد الوطني والدولي. وذلك خلال تجريم شتى أفعاله وصوره المتعددة، بحيث يقتصر افعال التي تقع الموظف العام، بل أيضاً صور ترتكب اطار نشاط القطاع الخاص ومن بينها جريمة الرشوة الخاص. فبعد تصديق ليبيا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لسنة 2003 بموجب القانون رقم 10 2005، تضمنت حديثة للفساد أجل قمعه والحد الذي يشكل عائق للتنمية والتطوير واهدار لمقدرات المجتمع، ومنها الخاص، باعتباره شريكا فعال التنمية الاقتصادية، الأمر تطهير ومراقبة نشاطه بصورة دقيقة. وقد ألزمت الاتفاقية الدول الاطراف بها النص قوانينها الوطنية تجريمها وتطوير تشريعاتها بما يتواكب مع نصوص الاتفاقية. لذا سنتناول بحثنا هذا المعالجة القانونية لجريمة كأحد 2003، بيان ماهية ونطاق مبحث أول. وتحليل الإطار القانوني لها قانون العقوبات الليبي واتفاقية وآليات التعاون الدولي لمكافحتها، وتوصلنا لبعض النتائج والتوصيات أهمها. تشترك العادية أغلب أركانها بإستثناء صفتي المرتشي، يجب أن يكون موظف عام وموظف أو مستخدم خاص مشروعات خاصة هذه الجريمة. لم يعالج كل الرغم صادقت الإتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي يقع عليها التزام قانوني بموجبها، بإتخاذ تدابير قانونية لتجريم وبكل صورها. ضرورة إشراك مكافحة عن طريق حوكمة الشركات التجارية كآلية الفساد.